حكايات مثيرة عن أخطر منصب فى مصر

ترددت كلمة النائب العام كثيرا فى الفترة الأخيرة، فهو المنوط بالتحقيق فى القضايا الكبرى التى ينتظر الجميع كلمة الفصل فيها, أحيلت إليه قضايا قتل الثوار, كما يحقق فى القضايا المتهم فيها المخلوع مبارك والمعزول مرسى, ويتحدد بين يديه مصير كبار المسئولين فى الدولة من رجال الحزب الوطنى أو من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان.
ولمنصب النائب العام وتاريخه فى مصر قصص وحكايات كثيرة نعرضها فى السطور التالية .

تسميته
النائب العام هو الذى ينوب عن المجتمع فى تحريك الدعوى الجزائية والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة، ويوكل ذلك الأمر إلى مجموعة من الأشخاص يسمون وكلاء النائب العام أو وكلاء النيابة، إذ لا يملك المجنى عليه فى الواقعة تحريك الدعوى الجزائية بنفسه عدا الادعاء مدنيا أمام المحكمة لطلب التعويض المادى أو الأدبى.

مهمته
النائب العام أو “المدعى العام” هو رأس الهرم فى جهاز النيابة العامة، وهى شعبة من شعب القضاء – وليست إدارة تتبع وزارة العدل – وهذا الجهاز مكون من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف قضائية وإدارية متصلة بجهاز النيابة، والنائب العام غالبا ما يكون رجلا بدرجة وزير وعضو فى المجلس الأعلى للقضاء، وتكون مسئوليته الوظيفية أمام رئيس الدولة مباشرة وليس أمام وزير العدل، حيث يعين بقرار من رئيس الجمهورية، ولا يحق لأى شخص عزله أو إقالته من منصبه، فمنصب النائب العام منصب قضائى بحت كونه عضوا فى السلطة القضائية ولا يتبع وزير العدل الذى هو عضو فى السلطة التنفيذية إعمالا للمبدأ الدستورى المعروف مبدأ الفصل بين السلطات، ويختص النائب العام بالدفاع عن مصالح المجتمع، وأى جريمة تقع على أرض مصر أو خارجها، ويكون أحد أطرافها مصريا، يحق له تحريك الدعوى الجنائية فيها، وباعتماد تعديل قانون السلطة القضائية عام ٢٠٠٦، أصبح النائب العام غير خاضع لسلطة وتبعية وزير العدل، وإنما لرئيس الجمهورية مباشرة.

إقرأ أيضا:تطوير مهارات التفكير

مكانه
مكان النائب العام فى جمهورية مصر العربية هو دار القضاء العالى.

تاريخه
يعود تاريخ منصب النائب العام فى مصر إلى سنة 1881 وبالتحديد فى 29 من نوفمبر، حيث تم تعيين أول نائب عام فى مصر وهو “إسماعيل يسرى باشا”، وكان ذلك قبل إنشاء المحاكم وعند إنشائها تم تعيينه رئيسا لمحكمة استئناف مصر، وبعد الاحتلال الإنجليزى لمصر.

تولى هذا المنصب عدد من النواب العموميين الأجانب حيث كان ثانى نائب عام لمصر هو السير “بنسون ماكسويل” فى مارس 1883، وجاء بعده “إيموند وست” ليقضى عاما آخر ويحل محله نائب عام فرنسى هو “المسيو لوجول” الذى قضى فى هذا المنصب 6 سنوات كاملة انتهت فى إبريل 1895 ليحل محله نائب مصرى هو “إسماعيل صبرى باشا” الذى لم يكمل عامين فى منصبه ليحتل بعده الإنجليزى “المستر كوربت بك” منب الناائب العام ويستمر فى موقعه 11 عاما متواصلة ليأتى بعد ذلك “عبد الخالق ثروت باشا” فى نوفمبر 1908 ومن وقتها لم يتول أى أجنبى آخر هذا المنصب.
*أشهر قضية مرتبطة بالنائب العام
ارتبط منصب النائب العام بالكثير من القضايا التى أثارت الرأى العام وجذبت انتباه الشعب، ومن أشهر القضايا التى ارتبطت بهذا المنصب قضية مقتل أمين عثمان باشا والتى اتهم فيها الرئيس السادات قبل الثورة حيث قام النائب العام فى ذلك الوقت المستشار “عبدالرحمن الضوير” بالحضور بنفسه لعمل طابور عرض للمتهمين، وقام بتبرئة السادات فى هذه التهمة، وقام الرئيس أنور السادات بعد ذلك بتكريم هذا النائب بعد توليه الحكم وكان قد أحيل إلى التقاعد وقتها.

إقرأ أيضا:الأمريكيون ارتدوا أزياء الهنود الحمر اعتراضا على رفع ضرائب السلع

أشهر من تولوا منصب “النائب العام”

1 – المستشار عبد الرحيم غنيم
أراد الضباط الأحرار التخلص من النائب العام وقتها المستشار عبد الرحيم غنيم، عقب قيام ثورة 23 يوليو 1952، وقد كان إحدى القامات القانونية المعروفة فى هذا التوقيت، خاصة بعد توليه التحقيق فى قضية حريق القاهرة فى يناير 1952 وهو العام نفسه الذى قامت فيه الثورة.
ولجئوا فى هذا التوقيت إلى الطرق الودية لإقناع غنيم بالاستقالة من منصبه، لكنه رفض، فأرسلوا له وزير العدل ولكنه أصر على رفضه وتمسك بالقانون وحقه فى ممارسة مهام عمله باعتباره جهة منفصلة مستقلة، ولكن الضباط الأحرار لم يجدوا وقتها طريقة للتخلص من غنيم سوى حيلة قانونية نجحت فى التخلص منه، وهى رفع الدرجة المالية لمنصب رئيس محكمة الاستئناف بحيث تكون مساوية لمنصب النائب العام وبالتالى يمكن وقتها نقل النائب العام من منصبه إلى محكمة الاستئناف باعتباره على نفس الدرجة وهو ما حدث بالفعل وتمكنوا من إبعاده عن منصبه.

2 – المستشار محمد عبد السلام
الخلافات السياسية بين النائب العام والرئيس لم تتوقف عند المستشار غنيم فحسب، بل امتدت لتشمل المستشار محمد عبد السلام، وقد كان العداء بينه وبين الرئيس عبد الناصر شديدا والدليل على ذلك المذكرات شديدة اللهجة التى كتبها فى حقه.
ومن أبرزها الخلاف الذى نشب بين النائب العام والمباحث العسكرية التى كانت تصدر أمرا بالقبض على أى شخص دون إذن من النيابة العامة، حيث استغاثت بالنائب العام ابنة أحد المتهمين المقبوض عليهم، واستجاب لندائها وقام بزيارة مفاجئة إلى السجون العسكرية بصحبة رئيس نيابة غرب الإسكندرية، وقال للضباط: ”أنا نائب عام كل المصريين المدنيين منهم والعسكريين”.
وعلى الرغم من الخصومة الواضحة التى كانت بين عبد السلام وعبد الناصر، إلا أنه عندما تولى التحقيق فى قضية مقتل المشير عبد الحكيم عامر أكد بما لديه من أدلة أنه انتحر ولا يمكن لعبد الناصر أن يكون قد قتله أو تآمر مع من قتله.

إقرأ أيضا:الحسين فوزى.. شيخ الجرافيكيين وأول من أدخل الرسم فى الصحف

3 – المستشار على نور الدين
تولى المنصب فى حقبة الرئيس أنور السادات وقد ذكر التاريخ أن السادات هو الوحيد من بين رؤساء مصر الذى أصدر قرارا بإقالة النائب العام المستشار على نور الدين من منصبه فى بداية السبعينيات من القرن الماضى.
وصدر قرار السادات بإقالة نور الدين الذى كان يشغل مدير النيابة الإدارية قبل انتقاله لمنصب النائب العام، وكانت هذه هى الحالة الوحيدة التى أُقيل فيها نائب عام بقرار من رئيس الجمهورية مباشرة، لصلته بمراكز القوى.

4 – المستشار ماهر عبد الواحد
شغل منصب النائب العام من 1999 إلى 2006 حتى نقل إلى منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية الذى استمر فيه حتى 30/6/2009، وقد ارتبط المستشار ماهر عبد الواحد النائب السابق بتصريحات حول قضايا خاصة برد أموال المودعين وقضايا توظيف الأموال التى نالت اهتمام الشعب فى هذه الفترة.

5 – المستشار عبد المجيد محمود
تخرج المستشار عبد المجيد محمود فى نوفمبر عام 1946، وتخرج فى كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1967، وبدأ حياته فى مهنة القضاء معاونا بالنيابة العامة فى 24 فبراير 1969، وتم تعيينه رئيسا للنيابة فى 17 سبتمبر 1979 ومحاميا عاما فى 7 سبتمبر 1985، وتولى منصب النائب العام فى فبراير 2006.
شهدت فترة توليه هذا المنصب قبل 2011 التحقيق مع كثير من رموز النظام القديم وحبسهم مثل هشام طلعت مصطفى وهانى سرور، وكان من بين المواقف التى نال فيها استحسان غالبية الشعب المصرى، حين طالب بتعديل قانون العقوبات المصرى، بإضافة فقرة تشير إلى اختصاص السلطات المصرية بجرائم الجنايات التى تقع خارج القطر وتهدد حياة المواطن المصرى أو حقه فى الحرية وحماية ممتلكاته، احتراما لكرامة المواطن والحفاظ عليها.
أما بعد الثورة فقام بالتحقيق مع رموز النظام السابق كمبارك ورجاله، إلى أن هاج الشعب عليه عندما تم الحكم على كل المتهمين فى موقعة الجمل بالبراءة، وعزله الرئيس المعزول .

6 – المستشار طلعت إبراهيم
تولى منصب النائب العام بداية من 22-11-2012 بقرار من الرئيس المعزول مرسى، بعد إقالة المستشار عبد المجيد محمود.

7 – المستشار هشام بركات
تولى هشام محمد زكى بركات منصب النائب العام المصرى الحالى منذ 10 يوليو 2013، وهو النائب العام الثالث فى مصر بعد ثورة 25 يناير، إضافة إلى أنه من القضاة المدافعين على استقلال القضاء المصرى.

أصدر الرئيس المعزول مرسى إعلانا دستوريا تم بمقتضاه عزل المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق من منصبه، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم بدلا منه، ولكن حكمت محكمة النقض المصرية ببطلان هذا التعيين وبعودة عبد المجيد محمود الذى استقال من منصبه بعد تعيينه.
وقام مجلس القضاء الأعلى المصرى فى 10 يوليو 2013، بالموافقة على ترشيح هشام بركات وتعيينه رسميا فى منصبه، ثم قام بأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس المستشار عدلى منصور.